۱۴سال پرونده‌سازی با امکانات دولتی
روز ۲۶ شهریور ۹۳، پرونده ننگین کودتای ۱۷ ژوئن بسته شد. دادگستری فرانسه حکم تبرئه مجاهدین از تمامی اتهامات، ازجمله اتهام پول‌شویی را صادر کرد. این ضربه سختی به رژیم بود و آخوندها نتوانستند سوزش خودشان از این حکم را پنهان کنند بطوریکه تلویزیون رژیم در تاریخ ۲۷ شهریور گفت:

«دفتر دادستان پاریس تمامی اتهام‌ها علیه ۹ نفر از اعضای [مجاهدین] را لغو کرد. قرار منع تعقیب [مجاهدین] را قاضی ضد تروریست فرانسه امضا کرده این افراد ۱۱ سال پیش به همراه حدود ۱۶۰[مجاهد] دیگر به اتهام فعالیت‌های تروریستی و پول‌شویی و کلاه‌برداری در حومه پاریس دستگیر و البته بعضی آزادشده بودند که حکم جدید قاضی فرانسوی تشکر از سران [مجاهدین] را در پی داشته است.»
سوزوگداز رژیم قابل کاملاً قابل‌فهم است چراکه سرمایه‌گذاری‌های ۱۴ ساله رژیم تماماً بر بادرفت. رژیم و مزدورانش در پوشش‌های مختلف در یک کارزار کثیف شیطانسازی، با ارائه اطلاعات گمراه‌کننده و با انبوه شهادت‌های دروغین بیش از صد هزار صفحه پرونده‌سازی کرده بودند.

اما ادعاها و اتهامات رژیم چه بودند؟ آن‌ها را از طریق چه کسانی پیش می‌برد و به دادگاه ارائه می‌کرد؟
شاهدان دروغین پرونده ۱۷ ژوئن، عبارت بودند از ابوالحسن بنی‌صدر و ۷ تن از مأموران وزارت اطلاعات رژیم آخوندی شامل مسعود خدابنده و همسرش اَن سینگلتون، محمدحسین سبحانی، کریم حقی، علیرضا میرعسگری، ادهم طیبی و حسین مشعوف بودند که رژیم، آنها را تحت عنوان «اعضای سابق مجاهدین» نزد د.اس.ت فرانسه فرستاده بود تا علیه مجاهدین شاهدسازی کند!

ابوالحسن بنی‌صدر اولین رئیس‌جمهور خمینی
مأموران فرانسوی با بنی‌صدر خائن به‌عنوان شاهد مصاحبه کردند. این اولین بار نبود که بنی‌صدر علیه مردم و مقاومت ایران به وزارت اطلاعات خدمتگزاری می‌کرد.
بقیه شاهدان دروغین این پرونده یعنی، حقی، طیبی، خدابنده، سبحانی و… در زمان‌هایی که برای دادن گزارش به د. اس.ت و یا برای شهادت علیه مقاومت ایران به پاریس می‌آمدند، با بنی‌صدر هم ملاقات داشتند.
یکی از کسانی که خودش مدتی در باند عوامل وزارت اطلاعات در خارج کشور از نزدیک در ارتباط با این مزدوران بوده است در افشاگری خود درباره توطئه‌های وزارت اطلاعات علیه حضور رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت در فرانسه می‌نویسد:

«… نکته قابل‌توجه اینکه از علی [مهره وزارت اطلاعات در سفارت رژیم در فرانسه] گرفته تا سایر نفراتی که تحت عنوان کمک به اعزام ما به اروپا و پناهنده کردن با ما تماس می‌گرفتند همه اصرار داشتند که ما به فرانسه برویم و در آنجا درخواست پناهندگی بدهیم, آن‌ها می‌گفتند برای گرفتن پناهندگی در فرانسه، بنی‌صدر به ما کمک می‌کند. البته بعداً متوجه شدم علت اصرار آن‌ها برای دادن درخواست پناهندگی در فرانسه، نه به خاطر تسهیلات پناهندگی بلکه به خاطر توطئه‌هایی است که علیه حضور خانم مریم رجوی و دفتر شورای ملی مقاومت در اور سور اواز و مجاهدین در دستور کاردارند و اصلاً به همین خاطر تمرکز کار آن‌ها در فرانسه می‌باشد…». (گزارش علی پاک به دبیر کل عفو بین‌الملل، ۲۶ فروردین ۸۸)

مأمور اطلاعات؛ مسعود خدابنده
مأمور وزارت اطلاعات؛ مسعود خدابنده در نامه‌یی خطاب به وزیر کشور بریتانیا برای ارائه جعلیات آخوندها علیه مقاومت ایران ابراز آمادگی نموده و نوشت:«ما در طی ۳ سال گذشته به انتشار اطلاعاتی در مورد ماهیت واقعی… مجاهدین خلق به‌عنوان یک “فرقه شخصی مذهبی” پرداخته و در کنار آن به افشای نقض اولیه‌ترین حقوق بشر اعضای مجاهدین توسط خود این سازمان اقدام کرده‌ایم… در تاریخ ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۵ نیز من شخصاً و مجدداً مسئله را در مصاحبه‌یی با بخش فارسی بی‌بی‌سی مطرح کرده و تقاضای کمک نمودم. این نامه بخصوص بر خطرات جدی فعال شدن سیستمی که با اعزام تعدادی از نیروهای مجاهدین از کمپ… آن‌ها در عراق به کشورهای اروپایی در سال ۲۰۰۳ آغازشده بود تأکید می‌نمود… بنده و دوستانم برای انتقال اطلاعاتی که در این زمینه داشته باشیم در خدمت شما هستیم.» (اینترلینک ۲۴ آبان ۸۴)

مسعود خدابنده یک مأمور برون‌مرزی گشتاپوی آخوندی است که از لندن تا تهران و از پاریس تا سنگاپور و از آلمان تا بغداد و از هلند تا اربیل عراق برای اجرای مأموریت‌های محوله علیه مجاهدان اشرفی فرستاده می‌شود. وی از اواسط دهه ۹۰ در خدمت وزارت اطلاعات بوده است. او و همسرش دو مزدور فعال وزارت اطلاعات هستند. آن‌ها در تهران و در کشورهای شرق آسیا با مأموران وزارت اطلاعات دیدار کرده‌اند. مأموریت آن‌ها این است که اطلاعات دروغ علیه مجاهدین و شورای ملی مقاومت به مقامات، پارلمانترها و به‌ویژه پلیس کشورهای اروپایی بدهند.
در گزارش تحقیقات مشترک پنتاگون و کنگره امریکا در رابطه با مزدور خدابنده و همسر انگلیسی‌اش آمده است: «استخدام یک فرد انگلیسی به نام ان سینگلتون و همسر ایرانی او، مسعود خدابنده، یک نمونه گویاست از این‌که وزارت اطلاعات چگونه غیر ایرانی‌ها را مجبور به همکاری می‌کند».

مستخدم انگلیسی‌زبان اطلاعات رژیم؛ ان سینگلتون
مأمور وزارت اطلاعات ان خدابنده درباره مأموریت خود و همسرش در پرونده ۱۷ ژوئن گفته است: «ما نمونه‌هایی از مدارک و شواهدی در مورد مجاهدین، و بخصوص رهبران آن را که تاکنون در اختیار عموم قرارگرفته‌اند را ضمیمه کرده‌ایم… سوءاستفاده‌های غیرقانونی از سیستم‌های دموکراتیک در غالب کشورهای اروپایی و امریکا و کلاه‌برداری‌های مالی، سیاسی و اخلاقی جزئی از این مدارک می‌باشند… ما در این رابطه نیز برای احقاق حقوق قربانیان (ایرانی و غیر ایرانی) و اجرای عدالت کاملاً فعال بوده و خواهیم بود در زیر پروژکتورهای نورانی و آنچه در مورد مجاهدین در سطحی جهانی افشا، معلوم و تأیید گردیده است» (اینترلینک ۱۸ شهریور ۸۳)

در ژوئن ۲۰۰۴، وین گریفیث نماینده پارلمان انگلستان از این‌که آن سینگلتون را در زندان اوین دید، شگفت‌زده شد. او گفت: «بار اول که من وارد زندان اوین شدم شگفت‌زده شدم. علتش این بود که زندان اوینی را در نظر داشتم که طی دو دهه گذشته ده‌ها هزار زندانی سیاسی در آنجا اعدام‌شده‌اند وقتی داخل زندان شدم باکمال تعجب دیدم یک خانم انگلیسی در داخل زندان و در کنار بازجوها منتظر ملاقات با من است. پرسیدم شما کی هستید؟ گفت من اَن سینگلتون (یا اَن خدابنده، همسر مسعود خدابنده) هستم. من از همان‌جا فهمیدم کسی که انگلیسی است و او را آورده‌اند داخل زندان اوین با من که یک نماینده پارلمان انگلستان هستم ملاقات کند، داستان چیست…».
ماهیت زوج خدابنده به‌عنوان مأموران اطلاعات رژیم آخوندی به‌قدری لو رفته است که حتی مقامات آمریکایی هم از ورود آنان به خاک کشورشان ممانعت کردند. طبق آنچه مقاومت ایران در تاریخ ۱۳ مرداد ۱۳۸۷ اعلام کرد: «مقامات آنان را به خاطر آن‌که جاسوس شناخته شده رژیم ایران هستند، از ورود به آمریکا ممنوع اعلام کردند».

مأمور اطلاعات رژیم؛ محمدحسین سبحانی
یکی دیگر از محصولات صنعت شاهد سازی وزارت اطلاعات، محمدحسین سبحانی است او همان چاقوکشی است که در خرداد ۸۶ همزمان با سالگرد کودتای ننگین ۱۷ ژوئن در جریان گردهمایی مأموران اطلاعات آخوندی در سالن فیاپ پاریس به جرم چاقوکشی علیه پناهندگان ایرانی توسط پلیس فرانسه دستگیر گردید.
او همان کسی است که در ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۰ به همراه سایر عوامل وزارت اطلاعات برای سپاسگزاری از کشتار مجاهدین و قدردانی از حکومت مالکی عجولانه به عراق اعزام شدند تا رژیم از آن‌ها در نمایش مفتضحی که در اطراف اشرف ترتیب داده بود، استفاده کند.

نامبرده در مورد یاوه‌های خودش به‌عنوان شاهد در پرونده ۱۷ ژوئن گفته است:«سازمان مجاهدین در تبلیغاتش می‌گوید این‌قدر کمک مالی جمع شده است. این‌ها همه پول‌هایی است که خودشون می‌دهند به خودشون، چیزی نیست که مثلاً یک کسی دسترنجش را به این‌ها بدهد. مثلاً ۳۰۰۰ یورو کارکرده باشد به سازمان بدهد. سازمان مجاهدین هم احتیاج ندارد ولی برای اینکه آن وجهه مثبت بخواهد در جامعه از خودش نشان بدهد و یک اینکه درواقع به لحاظ حقوقی و قانونی می‌خواهد بگوید این‌که خرج می‌کند و یا پول می‌گیرد بتواند بگوید که چه‌کار کرده است. چون یک‌جوری باید پول را سفید بکند. پولی که علنی خرج می‌کند آن پولی که می‌برد به فلان چیز را می‌خرد این‌ها همه سیاه است. این پول از منابعی که سیاه است تا دلت بخواهد دارد.» (تلویزیون مردم فروش ۱۷ آبان ۹۲)

مأمور اطلاعات ملایان؛ کریم حقی
یکی دیگر از شاهدان جعلی پرونده ۱۷ ژوئن کریم حقی است که در سال۱۳۷۳ به استخدام وزارت اطلاعات درآمد. او در ارتباط منظم با فردی بنام مقصودی در کنسولگری رژیم در هلند قرار گرفت. وی بیش از ۲۰ سال است در خدمت وزارت اطلاعات در اروپا قرار دارد. او در فوریه ۲۰۰۰ از سوی پلیس امنیتی هلند به خاطر ارتباطاتش با وزارت اطلاعات رژیم ایران و دریافت پول از این وزارتخانه مورد بازجویی قرار گرفت. وی بارها به ایران سفرکرده است. او در دهه ۹۰ چندین بار در کشورهایی مانند ترکیه، مالزی، تایلند و سنگاپور با مقامات وزارت اطلاعات دیدار کرده و دستوراتش را ازآنجا دریافت کرده است.

مناسبات کثیف, ضد انسانی و فساد اخلاق کریم حقی که پلیس هلند و پناهندگان ایرانی مقیم این کشور در جریان آن هستند، به حدی بود که باعث خودکشی محترم بابایی همسر وی درهلند گردید. دستگاه قضاییه فرانسه از ۱۷ ژوئن ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸، پانزده بار با کریم حقی مصاحبه کرده است تا اراجیف وزارت اطلاعات را تکرار کند که: «ارگان مجاهدین خلق ایران ارگانی است باهدف و تشکیلات فرقه‌یی…خانواده‌های زیادی، من‌جمله کودکان خردسال هنوز هم زندانی مجاهدین خلق ایران می‌باشند، چه در عراق و چه در ممالک دیگر دنیا. خانواده‌های زیادی که هنوز بعضی اعضایشان در دست این ارگان گرفتار هستند سعی کرده‌اند که با آنان تماس برقرار بکنند و یا آن‌ها را ببینند ولی چند سالی است که هیچ موفقیتی حاصل نشده است.» (نامه مزدور حقی به وزیر دادگستری فرانسه، اینترلینک ۲ فروردین ۸۴)

مضحک این است که اتهام مطرح‌شده، اتهام مالی و پول‌شویی بود، اما دادگاه و مقامات قضایی، به مدت چند سال آقای ابوالقاسم رضایی را که رسماً به‌عنوان مسئول مالی سازمان معرفی‌شده بود، اصلاً احضار نکردند و مورد سؤال قرار ندادند، اما در عوض از شاهدان قلابی، یا بریده مزدورانی که سال‌ها قبل از سازمان اخراج شده و به استخدام وزارت اطلاعات درآمده بودند، به‌کرات مصاحبه می‌کردند و از آن‌ها به‌اصطلاح اطلاعات مجعولی را که وزارت اطلاعات دردهانشان گذاشته بود، می‌گرفتند. آقای رضایی در همین رابطه می‌گوید: «من در د. اس. ت گفتم من مسئول مالی شورای ملی مقاومت هستم و حاضرم سانتیم به سانتیم آن را توضیح دهم. پوشال بودن این پرونده ازاینجا روشن بود بااینکه گفتم مسئول مالی شورا هستم یک سؤال درباره مسائل مالی از من نکردند» (ارتباط مستقیم سیمای آزادی ۳۱ خرداد ۸۵)

مأمور اطلاعات؛ علیرضا میرعسگری
از دیگر شاهدان دروغین پرونده ۱۷ ژوئن مزدور علیرضا میرعسگری است. او یکی از اعضای شبکه گشتاپو آخوندی در آلمان است که در همین رابطه می‌گوید: مجاهدین «هدفشان بیشتر یا پولشوییه که از طریق این انجمن‌ها پول‌شویی می‌کنند و یا تلاش می‌کنند که به لابی‌هایی که در کشورهای اروپایی دارند اعلام بکنند که ما هم‌چین حمایت‌هایی راداریم…» (اینترلینک ۳۰ اردیبهشت ۹۳)

مأمور اطلاعات؛ ادهم طیبی
ادهم طیبی، یکی دیگر از محصولات کارگاه شاهد سازی وزارت اطلاعات در پرونده ۱۷ ژوئن است. مزدور ادهم طیبی بانام مستعار میلاد آریایی در سال ۸۰ با مصدوم کردن یکی از مجاهدان به دامن رژیم گریخت و بعد از گرفتن آموزش‌های اطلاعاتی لازم، توسط وزارت اطلاعات به آلمان اعزام گردید. جعلیات ارگان سرکوب و فریب که توسط وی نشخوار شده این است که: «مجاهدین خلق فرقه‌یی است که در مقطعی ازدواج‌های اجباری را در داخل این گروه اِعمال می‌کرد و سپس طلاق‌های اجباری را و بعد جدایی کودکان از والدین و همچنین زندانی کردن اعضای ناراضی به خاطر انتقاد از رهبران یا حتی استراتژی رهبران را انجام داد.» (نامه مزدور ادهم طیبی به اد ملکرت، اینترلینک ۱۳ مهر ۸۹)

مأمور اطلاعات حسین مشعوفی
از دیگران شاهدان قلابی گشتاپوی آخوندی در این پرونده، حسین مشعوفی است که در سال ۲۰۰۲ با کمک مجاهدین به خارج کشور منتقل شد. او به پیشنهاد خودش به دفتر عفو بین‌الملل در پاریس رفت و در پاسخ به دعاوی عوامل وزارت اطلاعات گفت: «این حرف‌هایی که زده می‌شود که من تحت بدرفتاری بوده‌ام و … بی‌ربط است، من الآن در پاریس هستم و آزادم و دارم کارم را می‌کنم.»
اما مشعوفی پس از مدتی توسط ارتباطات خانوادگی به استخدام وزارت اطلاعات درآمد و در جریان پرونده ۱۷ ژوئن مدعی شد که به مدت ۳ ماه در دفتر شورای ملی مقاومت در اورسوراواز زندانی بوده است!
وی «دریکی از بازپرسی‌ها که از آلمان برای مصاحبه به فرانسه آمده است، در آخر مصاحبه‌اش به بازپرس فرانسوی گفته است که من حاضرم مجدداً به فرانسه بیایم و استماع‌های دیگری با شما داشته باشم و مطالبی را که لازم است بگویم برای این کار البته بایستی هزینه‌های من پرداخت شود و این قرار در دوره کلاس‌های درس من در آلمان نباشد. (ارتباط مستقیم، ۲۳ اسفند ۸۳)

آنچه فوقاً گفته شد گوشهیی از پروژه ۱۴ ساله شیطانسازی با صنعت پرونده‌سازی علیه مجاهدین و مقاومت ایران بود. آخوندها هر آنچه در چنته جعل و دروغ داشتند بکار گرفتند، اما نهایتاً قضائیه فرانسه، حکم به برائت مجاهدین از تمامی اتهامات آخوند ساخته داد.
خلیفه ارتجاع که پروژه ۱۴ ساله و پرهزینه خود علیه مقاومت ایران را بربادرفته دید در ارگان‌های رسمی و سایت‌های وزارت اطلاعات نسبت به‌حکم دادگاه واکنش نشان داده و گفت: «چراغ سبز فرانسه به گروهکی که همه اونو با اقدامات تروریستی می‌شناسند. وقتی در سال ۲۰۰۳ میلادی پلیس فرانسه در مقر [مجاهدین]، اورسوروآز ۳۵ کیلومتری شرق پاریس، ۱۶۷ نفر ازجمله مریم رجوی… به جرم اقدامات تروریستی و پول‌شویی دستگیر کرد تا امروز این پرونده برای ۹ نفر از [آن‌ها] همچنان باز بود اما در اقدامی غیرمنتظره درنهایت دادستانی فرانسه این ۹ نفر از اعضای [مجاهدین] را به‌طور کامل تبرئه و پرونده را مختومه اعلام کرد». (تلویزیون رژیم ۲۷ شهریور ۹۳)

سایت‌های زنجیره‌یی وزارت اطلاعات هم در تاریخ ۲۸ شهریور ۹۳ نوشتند: «بسیاری بر این عقیده‌اند که مجاهدین توانسته‌اند قرارگاه اشرف دیگری در فرانسه بنا کنند. این تصور غلطی است چراکه قرارگاه اشرف خود حاصل اورسورواز است. ریشه سازمان در اور می‌تواند در سایر نقاط جهان نیز قرارگاه‌های اشرف دیگری ایجاد کند. افسوس که هیچ‌کس خطر و تهدید ساکنان به‌ظاهر مبادی‌آداب اور سور واز را جدی تلقی نمی‌کند».
همه خشم و کین دیکتاتوری آخوندی، از درهم شکستن پروژه ۱۴ ساله شاهد سازی علیه مقاومت ایران در همین جمله آخر بیان‌شده است: «افسوس که هیچ‌کس خطر و تهدید ساکنان اورسورواز را جدی تلقی نمی‌کند.» در این جمله، هم حسرت و افسوس وزارت اطلاعات از شکست همه پرونده‌سازی و شاهد سازی‌ها برای این‌که مجاهدین را برای فرانسه تروریست و خطرناک جلوه بدهد، به‌صراحت بیان‌شده و هم سوزش آخوندها از اعتبار، مشروعیت و پرستیژ روزافزون مجاهدین که نهایتاً قضاییه فرانسه هم مجبور شد به آن اذعان کرده و اعلام کند که حتی یک اتهام جزئی در مورد هیچ‌یک از اعضای مجاهدین وجود ندارد.